مجلس از نمايندگان مستقيم مردم شكل مى‌گيرد و مطابق اصل ٦٩ قانون اساسى مذاكرات آن بايد علنى باشد و گزارش كاملش از راه راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. همچنين، بايد پيش از پايان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هيچ زمانى، كشور بدون مجلس نماند.[٢] فقط در شرايط اضطرارى مانند جنگ و اشغال نظامى به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس، امكان توقف انتخابات وجود دارد.[٣] چون قوه مقننه از قواى حاكم و اركان ضرورى نظام جمهورى اسلامى است، تعطيل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاكميت است. اين نوع سختگيرى، بيش از آنكه ناظر به وجود احتمالى جنگ و اشغال نظامى باشد، تمهيدى براى جلوگيرى از خودكامگى و اقدام دولت بر ضد مجلس است.

قوه قضاييه با انتصاب رئيس قوه از سوى مقام رهبرى شكل مى‌گيرد كه خود منتخب غيرمستقيم مردم است. با توجه به ماهيت امر قضا و كار اين قوه، رعايت استقلال قضايى‌[٤] و نيز براى رهايى از فشارهاى سياسى و حزبى و مردمى، اين قوه معمولًا در غالب كشورها به گونه‌اى خاص شكل مى‌گيرد و در دموكراسى‌هاى جهان هم تعيين بالاترين مقام قضايى به انتخاب مردمى واگذار نمى‌شود. بدين لحاظ، حوزه امور عمومى عمدتاً در دو قوه مقننه و مجريه تجلى دارد و قوه قضاييه مراقبت مى‌كند تا قوانين مصوب نمايندگان مردم از سوى قوه مجريه درست اجرا شود.

نكته‌اى كه در مورد انتخابات و آراى عمومى مطرح است، مسئله نظارت بر هرگونه‌

[١] - اصل ٥٦

[٢] - اصل ٦٣

[٣] - اصل ٦٨

[٤] - عميد زنجانى، پيشين، صص ٣٤٩- ٣٥٠.