است و اين تدبير بيش از آنكه به قصد تمركز قدرت در رهبرى باشد، براى جلوگيرى از تسلط و اعمال قدرت يك قوه بر قواى ديگر و جلوگيرى از تشتت در سياستهاى تبليغاتى و رسانه‌اى است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه حل اختلافات مجلس و شوراى نگهبان و نيز به عنوان بازوى مشورتى رهبرى در حل معضلات و تدوين سياستهاى كلى نظام‌[١] عملًا بخشى از حاكميت را برعهده دارد. اعضاى آن از مقامات حقوقى و نيز شخصيتهاى حقيقى منتخب رهبرى‌اند و نقش اساسى آن، تعديل قدرت شوراى نگهبان به سود اقتدار مجلس شوراى اسلامى و حاكميت مردم و نيز همكارى با رهبرى در اعمال اختيارات موضوع اصل ١١٠ مى‌باشد.

محوريت مردم در تشكيل نظام‌

مبناى مردمى نظام جمهورى اسلامى در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامى و همه‌پرسى عمومى ملت ايران نهفته است.[٢] اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل و مبارزات طولانى ايرانيان، نهاد جمهورى اسلامى را براى تحقق آرماهاى خود به وجود آورده است. انقلاب اسلامى ايران به منزله مردمى‌ترين انقلاب جهان، اساس بنيان‌گذارى جمهورى اسلامى است. مراجعه به آراى عمومى ملت براى بستن قرارداد حقوقى اجتماعى و رسميت دادن و اعتبار قانونى بخشيدن به آن، تكميل نقش ملت در تأسيس نظام جمهورى اسلامى بود و ملت ايران با مشاركت گسترده خود در همه‌پرسى ١٠ و ١١ فروردين ماه ١٣٨٥ از ميان همه نظامهاى سياسى ممكن و موجود، با اكثريت قريب به اتفاق، جمهورى اسلامى را برگزيد.

بدين لحاظ، نظام سياسى كشور با محوريت مردم پديد آمده و اين امر در قانون اساسى هم ملحوظ شده است و كاملًا بارز مى‌باشد. قانون اساسى جمهورى اسلامى، حاكميت ملت را

[١] - اصل ١١٠ و ١١٢

[٢] - ر. ك. به: هاشمى، ج ١، ص ٨٦- ٩١؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ١٧٤- ١٨٤ و ١٩٤- ١٩٥.