با وجود آنكه هر سه قوه زير نظر رهبرى اعمال مى‌شوند[٢] و اين موضوع ظاهراً تمركز قدرت و اقتدار وسيعى را براى رهبرى نشان مى‌دهد؛ موضع صريح قانون اساسى در محو استبداد[٣] و شيوه‌هاى نظارتى كه بر رهبرى مقرر شده است،[٤] هدف غايى اصل تفكيك قوا را تأمين مى‌كند؛[٥] ضمن اينكه رهبرى هم كمتر مستقيماً اعمال قدرت و حاكميت مى‌كند و همه امور در سه قوه توزيع شده است و او امور را از طريق آنها هدايت و نظارت مى‌كند و ولايت او گونه‌اى مسئوليت (نه قدرت) است كه در راستاى منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود.

افزون بر سه قوه، شوراها هم به عنوان ارگان تصميم‌گيرى و اداره امور كشور[٦] بخشى از حاكميت را اعمال مى‌كنند. شوراها در سطوح مختلف محلى تشكيل مى‌شوند و اعضاى آنها را مردم انتخاب مى‌كنند. فلسفه شورا جلوگيرى از خود محورى و استبداد است تا با تعاطى افكارى و برخورد انديشه‌ها، هم زمينه تفاهم و امنيت خاطر ميان افراد فراهم شود و هم مناسب‌ترين تدبير اتخاذ شود.[٧] يكى از نتايج محوريت اصل شورا در نظام اسلامى، پرهيز از تمركز قدرت و روى آوردن به محيط اجتماعى براى بهره‌جويى از استعدادهاى خلاق مردم براى رفع مشكلات و حل معضلاتشان مى‌باشد.

صدا و سيما نيز يك رسانه رسمى و ملى است كه زير نظارت سه قوه عمل مى‌كند[٨] و نصب رئيس آن با مقام رهبرى است و اين مسئله يكى از موارد اعمال حاكميت توسط ايشان‌

[١] - اصل ٦١

[٢] - اصل ٥٧

[٣] - اصول ٣ و ٦

[٤] - اصول ١٠٧، ١١١ و ١٤٢

[٥] - هاشمى، پيشين، ص ٨؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٨- ٢٩٩

[٦] - اصل ٧ و نيز فصل هفتم

[٧] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ج ص ٤٨٨، براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر. ك. به: عميد زنجانى، فلسفه شوراها، پيشين، ص ٤٦٨- ٧٧

[٨] - اصل ١٧٥.