افزون بر اين، به لحاظ اكثريت مسلمان و قبول محتواى حاكميت اسلامى در قالب جمهورى، پيوندى ميان جمهورى و اسلامى ايجاد شده است و اراده آزاد و اسلامى مردم به صورت مشاركت همگانى براى تعيين نظام سياسى كشور، جمهورى اسلامى را پديد آورده است. بدين لحاظ، مى‌توان در مجموع چنين نتيجه گرفت كه جمهورى اسلامى يك تأسيس مردم‌سالار و دموكراتيك است، بدون آنكه انتظار وجود يك دموكراسى ليبرال را همچون نظامهاى غيردينى از آن داشته باشيم.

تفكيك قواى حاكميت‌

اصل ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى، تفكيك قوا را به طور نسبى مطرح كرده است كه هر يك از قوا متصدى امرى از امور زمامدارى و اعمال كننده بخشى از حاكميت‌اند. مبنا و فلسفه تمايز و استقلال سه قوه در جمهورى اسلامى ايران با تفكيك قواى مرسوم در جهان متفاوت است؛ اصل تفكيك قوا در ايران پذيرفته شده است.[١]

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان برگزيده مردم تشكيل مى‌شود.[٢] اعمال قوه مجريه (جز در امورى كه مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده است) از طريق رئيس جمهور و وزيران است.[٣] رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم و وزيران منتخب مجلس شوراى اسلامى هستند. اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌هاى دادگسترى است كه به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش اجراى عدالت و اقامه‌

[١] - ر. ك. به: هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٦- ٩؛ مدنى، پيشين، ص ١٥٤- ١٥٧؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٥- ٢٩٧

[٢] - اصل ٥٨

[٣] - اصل ٦٠.