پ)- امتياز نداشتن شخصى زمامداران نسبت به ديگران: رهبر در برابر قوانين با ديگر افراد كشور مساوى است‌[١] ديگر زمامداران نيز به طريق اولى امتياز شخصى نسبت به ديگران ندارند و مانند همه مردم تابع قانون و مسئول اعمال خود (مسئوليت مدنى) مى‌باشند. از اين نظر، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «تساوى در برابر قانون» را بدون استثنا مطرح كرده است.[٢]

ت)- مسئوليت سياسى زمامداران براى جلوگيرى از اعمال قدرت مطلق: طبق قانون اساسى رهبرى در برابر مجلس خبرگان منتخب ملت‌[٣]؛ رئيس جمهور در برابر ملت، رهبرى و مجلس‌[٤] و وزيران در برابر رئيس جمهور و مجلس‌[٥] مسئول‌هستند.

ممكن است وصف «اسلامى» در جمهورى اسلامى، ظاهراً با منطق «جمهورى» ناسازگار تلقى شود. اين نظر درست نيست؛ زيرا در هر صورت افراد انسانى‌اند كه در اين زمينه نقش اساسى ايفا مى‌كنند.[٦] وقتى اكثر مردم مجموعه قوانين و اصول و معيارهاى اسلامى را پذيرفتند و مطاع شناخته شد، نظام مبتنى بر اين مجموعه هم، مردمى خواهد بود. «اسلامى بودن» جمهورى تنها به اين معناست كه قوانين اسلامى در آن جامعه حاكم است؛ ضمن اينكه به لحاظ عدم تحميل در قبول يا ردّ تعاليم دينى، در حكومت دينى هم برخورد انديشه‌ها مى‌تواند وجود داشته باشد و همزيستى مسالمت‌آميز اديان و مذاهب در جامعه اسلامى امكان‌پذير است؛ اما چون اعمال دموكراسى به اتفاق آرا اصولًا غير ممكن است، در منافع عمومى جامعه رأى اكثريت مناط اعتبار است. اكثريت مى‌توانند نظام سياسى خود را مبتنى بر دين يا مذهب خود نمايند. در اين صورت، آن دين بر اداره امور كشور احاطه كامل دارد و

[١] - اصل ١٠٧

[٢] - مدنى، همان، ص ٩٠

[٣] - اصل ١١١

[٤] - اصل ١٢٢

[٥] - اصل ١٣٧

[٦] - ر. ك. به: هاشمى، پيشين، ج ١، ص ٦- ٨٤؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٤٥، ٢٠٩- ٢١١؛ هاشمى، پيشين، ص ٨٦.