پذيرش حاكميت ملت و مسئوليت عمومى و مشترك مردم در اداره امور مملكت به طرق مختلفى آن را تحقق بخشيده است.[١] زمامدارى و اداره امور كشور به اتكاى آراى عمومى‌[٢] است كه شامل انتخاب نوع نظام سياسى با همه‌پرسى‌[٣]؛ تصويب قانون اساسى و بازنگرى آن از راه همه‌پرسى؛ تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب ملت‌[٤] و نيز انتخاب رئيس جمهور[٥]، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى‌[٦]، شوراهاى محلى‌[٧] و خبرگان رهبرى با رأى مستقيم مردم است. رسميت دولت نيز به پيشنهاد رئيس جمهور و رأى اعتماد نمايندگان مردم‌[٨] مى‌باشد.

ب) محدوديت دوره زمامدارى و جلوگيرى از قدرت مطلقه: دوره رياست جمهورى‌[٩]، مجلس شوراى اسلامى‌[١٠] و شوراهاى محلى هر كدام چهار سال و دوره مأموريت دولت نيز محدود به همين مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبرى ٨ سال است.

درباره شخص رهبرى نيز گرچه محدوديت زمانى نيامده است؛ اين امر مطلق نيست و در صورت ناتوانى در انجام وظايف يا از دست دادن شرايط، مجلس خبرگان رهبر را عزل مى‌كند. حتى اگر معلوم شود كه وى از آغاز فاقد برخى از شرايط بوده است از مقام خود بر كنار خواهد شد.[١١] به تعبيرى، عدم ذكر محدوديت زمانى به معناى مادام العمر بودن رهبرى نيست و مدت آن بستگى به توانايى‌هاى لازم براى اين مقام و حفظ شرايط دارد.[١٢]

[١] - ر. ك. به مدنى، جلال‌الدين. پيشين، ص ١٤٨- ١٤٩.

[٢] - اصل ٦.

[٣] - اصل ١.

[٤] - اصل ١٠٧.

[٥] - اصل ١١٤.

[٦] - اصل ٦٢

[٧] - اصل ١٠٠

[٨] - اصول ٨٧ و ١٣٧

[٩] - اصل ١١٤

[١٠] - اصل ٦٣

[١١] - اصل ١١١

[١٢] - ر. ك. به مدنى، جلال‌الدين، پيشين، ص ٢٤٩؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٥٧- ٢٥٨.