در اين مقاله دموكراسى صرفاً براساس سازوكار قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد نظر است و تلاش مى‌شود كه ساختاربندى قدرت در قانون اساسى با دموكراسى مطلوب ديويد هلد تطبيق داده شود. به همين دليل در ادامه بحث به ارائه تصويرى از ساختار قدرت و چگونگى اعمال حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌پردازيم.

ساختار حاكميت در جمهورى اسلامى‌

در اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و تصريح شده است كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. با توجه به اينكه حق تعيين سرنوشت اجتماعى همان حق حاكميت است،[١] دو نوع يا دو مرحله از حاكميت در قانون اساسى به رسميت شناخته شده كه يكى در طول ديگرى قرار گرفته است؛ حاكميت خدا بر جهان و انسان و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش.[٢] هر دوى اينها ريشه در اصول اعتقادات اسلامى دارند و از هم تفكيك ناپذيرند.

برخى از حقوقدانان، تصريح حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش را در اين اصل بيانگر حاكميت مردم و نوعى دموكراسى مستقيم دانسته‌اند[٣] كه هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان بگيرد يا در خدمت منافع فرد و گروهى خاص قرار دهد. همان‌گونه كه عبارت پايانى اين اصل: «ملت، اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد، اعمال مى‌كند»، نشانه دموكراسى مبتنى بر نمايندگى است. بدين لحاظ، همه كسانى كه مديريت سياسى‌

[١] ١. مدنى، جلال‌الدين، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، تهران: نشر همراه، چ اول، ١٣٧٠، ص ١٤٧

[٢] ٢. پيشين، ص ١٤٠- ١٤٢؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٥٨ و ٢٦١- ٢٦٢

[٣] - هاشمى، محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، حاكميت و نهادهاى سياسى، تهران: نشر دادگستر، چ پنجم، ١٣٨٠، ص ٤- ٥.