و اعلاميه حقوق، ساختار پارلمانى يا كنگره‌اى متشكل از دو مجلس، نظام قضايى مستقل شامل دادگاه‌هاى ويژه‌براى بررسى تفسيرهاى حقوق، نظام حزبى رقابتى، خدمات ادارى مركزى و محلى.

جامعه مدنى هم بايد داراى اين ويژگى‌ها باشد: تنوع انواع خانوار و منابع اطلاعاتى، نهادهاى فرهنگى، گروه‌هاى مصرف‌كننده، وجود خدمات اجتماعى مانند: مراقبت از كودكان، مراكز بهداشتى و آموزشى با هدايت استفاده‌كنندگان از اين خدمات، بنگاه‌هاى اقتصادى خودگردان- به جز صنايع حياتى كه در مالكيت ملّى و ديگر صنايع كه در مالكيت تعاونى يا اجتماعى است- و انواع بنگاه‌هاى خصوصى براى تشويق نوآورى و تنوع.

فرآيند دموكراتيزه‌كردن، مستلزم يافتن سازوكارهايى براى ايجاد حاكميت پارلمان بر دولت و اعمال حاكميت جامعه بر پارلمان است. قوانين اساسى كشورها بايد معمولًا محدوديتهاى وارد بر قدرت دولت را در كنار حقوق شهروندان مشخص كنند.[١] (٣٣)

از نظر هلد، قانون اساسى بايد جامعه مدنى را هم بازبينى و اصلاح كند، به ويژه اگر پيكرده جامعه مدنى شامل عناصرى است كه امكان تصميم‌گيرى دسته جمعى مؤثر را از بين مى‌برند. زيرا مجموعه‌هاى قدرتمند از مناسبات و سازمانهاى اجتماعى كه بتوانند با بهره‌گيرى از زمينه عملكردشان، نتايج دموكراتيك را تحريف كنند، با دموكراسى ناسازگار است. وى به همين دليل، كاستن از نفوذ و قدرت محدودكننده اصناف، محدود كردن فعاليت گروه‌هاى با نفوذ در پيگيرى منافع خويش، از بين بردن امتيازات برخى از گروه‌هاى اجتماعى نژادى يا قومى را پيشنهاد مى‌كند.

در مجموع، ديويد هلد بحث حقوقى قانونى دموكراسى را برجسته مى‌كند و درصدد ترسيم يك «آرمان‌شهر» از دموكراسى است و صرف نظر از اينكه عملًا قدرت تا چه اندازه مطابق دموكراسى است، به تصريح و تأكيد اين ساختار دموكراتيك در نظامنامه حقوقى‌

[١] -