رقابتى هم، اركان جدايى ناپذير تصويب‌كننده و هماهنگ‌كننده اين فعاليتها هستند. به همين دليل، ديويد هلد دموكراسى را پديده‌اى دو سويه مى‌داند كه از يك سو به تغيير شكل قدرت دولت و از سوى ديگر به تجديد ساختار جامعه مدنى معطوف است‌[١] و خودمختارى هم فقط در پرتو اين فرايند دمكراتيزه‌كردن دوجانبه به‌دست مى‌آيد.

اين در واقع، تعبيرى بلندپروازانه از دموكراسى است؛ زيرا اين تفسير از دموكراسى (دموكراسى اجتماعى) چيزى بيش از دموكراسى پارلمانى است و در چارچوب آن، مجموعه‌اى از سازوكارهاى مناسب و معقول نمايندگى منتخب، يك جامعه را به اندازه كافى واجد شرايط دموكراسى راستين نمى‌كند. دموكراسى واقعى به شكل دادن شبكه بسيار تساوى طلبانه‌ترى از روابط اجتماعى بستگى دارد و نظريه دموكراسى بايد نه تنها به چگونگى دموكراتيك كردن حكومت بپردازد؛ بلكه بايد به چگونگى دموكراتيك كردن جامعه نيز بپردازد تا دموكراسى به معناى واقعى كلمه تحقق يابد.

الگوى ايده آل دموكراسى‌

خودمختارى حول فرايند دموكراتيزه‌كردن دوجانبه، الگويى از جامعه و دولت به دست مى‌دهد كه هلد آن را خودمختارى دمكراتيك يا سوسياليسم ليبرال مى‌نامد و اصول و ويژگى‌هاى آن را برمى‌شمارد،[٢] (٣١) اصل توجيه‌كننده اين الگو آن است كه افراد بايد در تعيين شرايط زندگى خويش آزاد و برابر باشند؛ يعنى در تعيين چارچوبى كه فرصتهاى آنها را ايجاد و محدود مى‌كند (مادام كه نتوانند اين چارچوب را براى نفى حقوق ديگران به كار گيرند) از حقوق برابر و لذا اجبارهاى برابر برخوردار باشند.

دولت در اين الگو داراى اين ويژگى‌هاست: تقديس اصل خودمختارى در قانون اساسى‌

[١] - پيشين، صص ٣٠- ٤٢٧؛ ليپست، ج ٢، ص ٦٧٨

[٢] -