* ادراك روشن بينانه: هريك از شهروندان بايد فرصت كافى و برابر براى كشف رجحانهاى خود و اعتبار بخشيدن به آنها را داشته باشند تا بتوانند آنها را بر زبان بياورند.

* كنترل نهايى برنامه كار: فرصت تصميم‌گيرى در زمينه اينكه كدام يك از فرآيندهاى تصميم‌گيرى بايد تابع معيارهاى سه گانه بالا باشد يا نباشد، منحصراً بايد به مردم واگذار شود.

* ميزان شمول: مردم بايد شامل همه اعضاى بالغ جامعه باشد؛ به استثناى مسافران غيرتبعه و اشخاصى كه معلوليت ذهنى آنها به اثبات رسيده است.

براى تحقق خودمختارى، مركزيت يك ساختار غيرشخصى قدرت عمومى، وجود يك قانون اساسى يا اعلاميه حقوق براى كمك به تضمين و حفظ حقوق افراد، وجود مراكز متعدد در درون و بيرون دولت، سازوكارهاى تشويق رقابت و مباحثه ميان برنامه‌هاى سياسى بديل، لازم و ضرورى است.[١]

از نظر هلد، جدايى دولت از جامعه مدنى، ويژگى اصلى هرگونه نظام سياسى دموكراتيك است. در چنين نظامى، نهادهاى دولتى متمركز را بايد به مثابه ابزارهاى لازم براى وضع قانون، اجراى حقوق، ترويج خطمشى‌هاى جديد و حامل تضادهاى ناگزير ميان منافع خاص قلمداد كرد؛ ضمن اينكه نهادهاى انتخابى نمايندگى، مانند پارلمان و نظام حزبى‌

[١] - پيشين، صص ٨- ٤٢٥.