مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٣٩
به لحاظ بىسابقه بودن اين نظام در جهان و نبود مصداق خارجى و الگويى عملى و موفق از آن، همواره فشارهاى سياسى و تبليغاتى عليه نظام جمهورى اسلامى اعمال شده است و آن را به خداسالارى (تئوكراسى) و ناديده گرفتن نقش و تأثير مردم متهم كردهاند. به ويژه پس از فروپاشى شوروى و بىرقيب شدن ليبرال دموكراسى، اين اتهامات جدىتر شد؛ به گونهاى كه حل تعارض بين دين و آزادى و ايجاد توازن ميان خداسالارى و مردمسالارى، امروزه يكى از چالشهاى اصلى انقلاب اسلامى شده است.
مقام معظّم رهبرى (مدظله العالى) در سالهاى اخير با تبيين ابعاد مختلف مردمسالارى دينى، فضايى را براى بحث و تضارب انديشه ايجاد كردهاند كه با تداوم و گسترش آن در محافل علمى و دانشگاهى، چارچوب مردمسالارى دينى روشنتر مىشود و غناى ادبيات آن افزايش مىيابد.
صرف نظر از مباحث انديشه سياسى از نظر حقوق اساسى، اين پرسشها مطرح مىشود كه آيا قانون اساسى براى جمهورى اسلامى ساختارى دمكراتيك و مردم سالار در نظر گرفته است؟ و براى مردم چه ميزان از تأثيرگذارى و نقش آفرينى را در امور سياسى (قانونگذار) و اجرايى جامعه پيشبينى كرده است؟ آيا براساس قانون اساسى مىتوان نظام جمهورى اسلامى را با معيارهاى كنونى جهان، مردم سالار و دموكراتيك دانست؟ آيا وجود برخى از اصول قانون اساسى مربوط به ولايت فقيه و حاكميت قوانين اسلامى كه تغييرناپذيرند، مخل مردمسالارى نيست؟
فرضيه اين پژوهشآن است كه نظام جمهورى اسلامى برپايه قانون اساسى و اصول آن، نظامى مردمسالار و دموكراتيك است كه با معيارهاى موجود جهان امروز هم مطابقت مىكند و مشكلات و ايرادات آن، بيشتر ناشى از تجربه اندك و نيز عملكرد كارگزاران است؛ نه از محتواى حقوقى نظام. براى بررسى اين فرضيه، ابتدا به اختصار درباره دموكراسى بحث مىكنيم و سپس به بررسى ساختار نظام جمهورى اسلامى و محتواى حقوقى قانونى آن مىپردازيم.