مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل [فصل ٤ م قانون اساسى‌] مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى ايران است ...»[١]

حق مالكيت در اعلامية جهانى حقوق بشر

مالكيت فردى و جمعى هر دو مورد حمايت اعلاميه جهانى حقوق بشر هستند و هيچ كس را نمى‌توان از حق مالكيت محروم ساخت:

«١. هر شخص منفرداً يا به طور اجتماع حق مالكيت دارد.

٢. احدى را نمى‌توان خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.»[٢]

پس از مقايسه مطالب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر در زمينه مالكيت و انواع آن مطالب زير در خور توجه هستند:

١. هر دو سند بر مالكيت خصوصى را چه به صورت فردى باشد و چه به صورت جمعى محترم مى‌شمارند.

٢. از نظر قانونى اساسى جمهورى اسلامى مالكيت در ايران سه گونه است: بخش دولتى، بخش تعاونى و بخش خصوصى، ولى در اعلاميه جهانى حقوق بشر مالكيت فقط از نوع‌

[١] - پيشين، اصل ٤٤

[٢] - اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ١٧، بند ١- ٢.