بررسى: امروزه بيشتر كشورها به ويژه كشورهايى كه مانند ايران با نرخ رشد بالاى جمعيت روبه‌رو هستند براى مشكل فزاينده مسكن چاره اساسى و ثمربخشى نينديشيده‌اند و هيچ كشورى نيست كه به كلى مشكل مسكن را حل كرده باشد[٢] در جمهورى اسلامى ايران نيز مشكل افزايش جمعيت و مشكلات فراوان اقتصادى به ويژه تحمل خسارات فراوان جنگ تحميلى سبب شده است كه تاكنون اين معضل حل نشده باقى بماند، هر چند كه گامهاى ارزشمندى در اين زمينه برداشته شده است. عمل به اصل ٣١ قانون اساسى از عهده دولت به تنهايى بر نخواهد آمد، بلكه نيازمند مشاركت عمومى و اراده ملى و افزايش مصالح ساختمانى و ... است.[٣]

حق مالكيت در قانون اساسى‌

قانون اساسى هر كس را مالك كار مشروع خود مى‌داند و از ديگران مى‌خواهد اين حق را سلب نكنند:

«هر كس حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمى‌تواند به عنوان‌

[١] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ٣١

[٢] - اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ٢٥، بند ١

[٣] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، صص ٧- ١٠٦