«همه در برابر قانون مساوى هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضى كه ناقض اعلاميه باشد و عليه هر تحريكى كه براى چنين تبعيضى به عمل آيد به طور تساوى از حمايت قانون بهره‌مند شوند.»[١]

- مشتركات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اعلامية جهانى در بحث آزادى‌هاى اساسى:

١. هر دو سند بر آزادى فردى، حفظ كرامت انسان و منع بهره‌كشى و استثمار تأكيد مى‌كنند.

٢. هر دو سند از آزادى فكر و عقيده حمايت مى‌كنند و خواهان آزادى عمل اقليتهاى دينى و مذهبى هستند.

٣. هر دو سند به آزادى احزاب و اجتماعات مسالمت‌آميز توجه مى‌كنند.

- تفاوتهاى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اعلاميه جهانى در بحث آزادى‌هاى اساسى:

١. تأكيد اعلاميه جهانى حقوق بشر بر «آزادى» بدون توجه به استقلال سياسى، فرهنگى و تماميت ارضى كشورها است، ولى از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند»[٢] و نيز «هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه‌اى واردكند.»[٣]

٢. از نظر قانون اساسى، حاكميت انسان بر سرنوشت خويش در سايه حاكميت الهى است، ولى اعلاميه جهانى حقوق بشر فارغ از مبانى و ملاكهاى دينى از حاكميت انسان جانبدارى مى‌كند.

[١] - پيشين، ماده هفتم

[٢] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ٩

[٣] - پيشين، اصل ٩.