مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١١٥
انديشههاى اسلامى، دولت را موظف به تأمين آزادىهاى مشروع و قانونى ملت ايران مىكند. اين قانون بر تفكيك ناپذير بودن آزادى، استقلال، وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تأكيد مىورزد و مىگويد:
«در جمهورى اسلامى ايران، آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور، آزادىهاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»[١]
نيز قانون اساسى ضمن پذيرش حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان، به حاكم بودن انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش و نفى سلطه هر فرد و يا گروهى بر او با بيانى متقن تصريح مىنمايد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآيد اعمال مىكند.»[٢]
در اينجا به برخى از آزادىهاى تصريح شده در قانون اساسى را مىآوريم و به اختصار درباره هر يك توضيح مىدهيم:
آزادى فردى در قانون اساسى: قانون اساسى يكى از پايههاى اصلى نظام جمهورى را ايمان به خداى يكتا و اعتقاد به شعار «لااله الاالله» و اختصاص حاكميت به او و تسليم در برابر او مىداند و براساس اين اصل همه انسانها در ايران تنها و تنها در برابر خداوند متعال تسليم
[١] - قانون اساسى، اصل ٩
[٢] - پيشين، اصل ٥٦.