٢. يكى از تفاوتهاى مهم ميان دو سند اين است كه از نظر قانون اساسى ايران، حاكميت بر جهان و انسان بالذات از آن خدا است و او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است، ولى اعلاميه جهانى حقوق بشر، فارغ از ملاكها و معيارهاى دينى، تدوين شده است. و از نظر آن مردم مى‌توانند بر امور غيردينى و غيراخلاقى توافق و مشاركت كنند. براى مثال، همجنس بازى در انگلستان و برخى كشورها، صرفاً چون براساس رأى‌گيرى تأييد شده است، قانونى و مقبول است. نيز قتل يا خودكشى از روى ترحم در يكى از كشورها قانونى اعلام شده است. براين اساس، هر كس كه به بيمارى لاعلاج مبتلا شده باشد، مى‌تواند زيرنظر پزشك خودكشى كند! اين امر چنانچه با رأى‌گيرى مستقيم يا غيرمستقيم مردم صورت گرفته باشد، از نظر اعلاميه جهانى حقوق بشر مقبول و قابل دفاع است.

٣. هيچ كدام از دو سند درباره سن شركت‌كنندگان در رأى‌گيرى و ديگر شرايط، سخنى به ميان نياورده‌اند. طبيعى است از نظر هر دو سند افراد نابالغ و كودكان صلاحيت شركت در انتخابات را دارا نباشند. بنابراين، هر گاه قوانين كشورها دراين باره، محدوديت‌هاى سنى در نظر بگيرند، اين امر هيچ گاه، خلاف حقوق بشر نيست. از اين رو، ماده ٢٩ «قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى» شرايطى را براى انتخاب كنندگان بيان كرده است كه پيشتر گذشت.

آزادى‌هاى اساسى مردم در قانون اساسى‌

آزادى در يك تعريف ساده عبارت است از اينكه شخص اختيار انجام دادن هر كارى را داشته باشد، مشروط بر آنكه به ديگرى زيان نرسد. اين شرايط آزادى هر كس را در مقابل ديگرى محدود مى‌سازد.[١] قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با الهام از منابع و مبانى‌

[١] - دكتر جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى، ص ٧٦.