«اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى ابراز گردد كه روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با رأى مخفى يا طريقه‌اى نظير آن انجام گيرد كه آزادى رأى را تأمين نمايد.»[٣]

مشاغل عمومى كشورها در انحصار شخص يا حزب خاص نيست، بلكه اين حق براى همه با تساوى شرايط وجود دارد:

«هر كس حق دارد با تساوى شرايط، به مشاغل عمومى كشور خود نايل آيد.»[٤]

اشتراكات و تفاوتهاى قانون اساسى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر بر پايه آنچه نوشته شد، به شرح زير هستند:

١. از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌و اعلاميه جهانى حقوق بشر، بايد اداره امور كشور بر اساس رأى‌گيرى و مشاركت مردم باشد؛ خواه اين مشاركت مستقيم خواه‌

[١] -. پيشين، اصل ٥٦

[٢] - اعلاميه‌جهانى حقوق بشر، ماده ٢١، بند ١

[٣] - پيشين، بند ٣

[٤] - پيشين، بند ٢.