مى‌داند و هر چند كه اين امر به دليل شرعى نيست، نويسندگان قانون اساسى براساس اقتضاى طبع اين منصب و پيچيدگى خاص شغل مزبور، آن را تنها مختص مردان قرارداده‌اند و به اعتبار اينكه زنان نوعاً قادر به انجام چنين وظايف و مسئوليتهاى مهم و سنگينى نيستند، آنها را تصدى پست رياست جمهورى منع كرده‌اند.

به استثنا مشاغل و مناصبى كه در بالا به آنها اشاره شد، زنان از احراز هيچ سمت ديگرى منع نشده اند و مى‌توانند در هر سمت و مقامى انجام وظيفه نمايند.[١]

حقوق سياسى افراد: حقوق سياسى حقوقى است كه به موجب آن شخص دارنده حقوق مى‌تواند در حاكميت ملى خود، مانند: انتخابات، تصدى شغل قضا و مشاغل رسمى ديگر و يا عضويت هيأت منصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه شركت كند.[٢]

تابعيت افراد در قانون اساسى‌

جمهورى اسلامى ايران به وسيله نهضت همگانى مردم ايران به وجود آمد و حفظ و بقاى آن نيز در گرو حمايت مردم است. نويسندگان قانون اساسى سعى كرده‌اند حقوق افراد به ويژه حقوق آنان را يادآور شوند. يكى از حقوق ايرانيان، تابعيت شهروندان ايرانى است.

در تعريف تابعيت آمده است:

«تابعيت رابطه‌اى حقوقى، معنوى و سياسى است بين هر فرد با دولت معين كه براساس اين رابطه، فرد و دولت در برابر هم وظايف و تكاليفى را تقبل مى‌كنند. مثلًا افراد ذكورى كه در ايران به سن ١٨ سال مى‌رسند موظف‌اند خدمت تحت‌السلاح را براى مدت دو سال يا كمتر و بيشتر، انجام داده و در قبال آن، دولت مكلف است از اتباع خود در خارج از مرزها حمايت سياسى كند و از حقوق آنان‌

[١] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، صص ٢- ١٠١

[٢] - دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق،( تهران: كتابخانه گنج دانش، ١٣٧٨، چاپ دهم)، ص ٢٣٦.