نكته اول؛ در ايران اسلامى، مسئله مهم در تبيين، تدوين، اصلاح و تغيير مقررات مربوط به وضعيت زن و حقوق سياسى- اجتماعى او روشن ساختن ديدگاه اسلام در اين زمينه است. زيرا طبق اصل چهارم قانون اساسى، «كليه قوانين و مقررات در همه زمينه‌ها بايد براساس موازين اسلامى باشد» و چنان كه در اصول ياد شده قبلى نيز ديديم، تأمين حقوق زن و يكسان بودن او با مرد، مقيد به رعايت موازين اسلامى شده است.[١]

نكته دوم؛ در تساوى زن و مرد از حقوق انسانى و ... شبهه و ترديدى نيست، ولى آنچه از جميع اصول قانون اساسى برمى‌آيد، اين است كه تصدى برخى از پستها و منصبها تنها براى مردان پيش‌بينى شده است و زنان به مقتضاى آن چه موازين اسلامى حكم مى‌كند از پذيرفتن اين مسئوليتها ممنوع شده‌اند.

در اينجا ما از پرداختن به مبانى و ادله‌اى كه زنان را از احراز چنين منصبها و سمتهايى ممنوع كرده است خوددارى مى‌كنيم و خوانندگان گرامى را به كتابهاى فقهى ارجاع مى‌دهيم و تنها به آنچه طبق قانون اساسى براى زنان در نظر گرفته نشده است، اشاره مى‌كنيم:

١. با توجه به شرايط و ويژگى‌هايى كه براى ولى امر مسلمين و امامت امت پيش‌بينى شده است، زنان از پذيرفتن اين مسئوليت معاف گرديده‌اند، هر چند كه در هيچ يك از اصول قانون اساسى صريحاً زنان منع نشده‌اند.

٢. براساس موازين اسلامى و دستورهاى دين مقدس اسلام، زنان از تصدى مشاغلى كه مستلزم قضاوت و فعل خصومت براساس احكام قضايى اسلام باشد ممنوع شده‌اند كه به موجب اين دستور، تصدى مناصب زير تنها براى مردان مجاز مى‌باشد: رياست قوه قضاييه، رياست ديوان عالى كشور، قضاوت و قاضى دادگاه‌هاى دادگسترى و ...، رياست ديوان عدالت ادارى و برخى ديگر از سمتهايى قضايى.

٣. رياست جمهورى تنها سمتى است كه صريحاً قانون اساسى آن را مختص مردان‌

[١] - دكتر حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‌المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، ص ٢١٧.