همان گونه كه پيشتر آمد، مصونيت داراى حالات و ابعاد گوناگونى است كه يكى از آنها «منع بازداشت خودسرانه» است. اين امر نيز مورد توجه اعلاميه جهانى حقوق بشر است:

«احدى نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد بشود.»[٢]

«منع بردگى» نيز يكى از مصاديق امنيت فردى و مصونيت شخصى است كه مورد توجه اعلاميه جهانى است:

«احدى را نمى‌توان در بردگى نگاه داشت و دادوستد بردگان به هر شكلى كه باشد ممنوع است.»[٣]

علاوه بر «مصونيت جان»، ارزش و اهميت «مصونيت حيثيت» نيز مورد توجه اعلاميه جهانى حقوق بشر است:

«از آنجا كه شناسايى حيثيت ذاتى همه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال‌ناپذير آن اساس آزادى و عدالت و صلح را در جهان تشكيل مى‌دهد ...»[٤]

«هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعى دارد و مجاز است به وسيله مساعى ملى و همكارى بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد.»[٥]

مشتركات قانون اساسى جمهورى اسلامى و اعلاميه جهانى حقوق بشر در زمينه امنيت فردى و كرامت انسانى:

[١] - پيشين، ماده ١٢

[٢] - پيشين، ماده ٩

[٣] - پيشين، ماده ١٤

[٤] - پيشين، مقدمه اعلاميه

[٥] - پيشين، ماده ٢٢.