مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٠٢
٣٨ اعمال هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع را ممنوع كرده و متخلف از اين اصل را مستحق مجازات دانسته است.
همچنين قانون اساسى مقرر مىدارد كه هيچ كس را نمىتوان مجبور به اقامت در جايى و يا ترك اقامت از جايى كرد مگر به موجب قانون. (اصل ٣٣)
مصونيت از حيث داشتن عقيده و تفكر هم مورد احترام قانون اساسى است:
«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمىتوان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»[١]
بنابراين از اصول فوق، اهميت و احترام قانون اساسى به امنيت و مصونيت افراد به خوبى روشن مىشود.
مصونيت حيثيت در قانون اساسى: منظور از حيثيت، مجموعه سوابق احترام آميزى استكه فرد در ارتباط با ديگران در محل زندگى و كار كسب كرده است. در موازين اسلامى به اعتبار و حيثيت و شرف افراد توجه بسيار شده است و براى آنها مصونيت قطعى قايل گشتهاند. هرگونه رفتار و گفتارى كه اعتبار اخلاقى مسلمانى را خدشهدار كند به شدت نهى شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است.[٢]
مصونيت حيثيت در دو اصل ٢٢ و اصل ٢٩ مورد توجه قرار گرفته است.
«هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»[٣]
اهميت حيثيت به حدى است كه نسبت به كسى هم كه خود موجبات تزلزل اعتبار و حيثيت خود را فراهم ساخته و با حكم قانون دستگير و براساس رأى دادگاه به زندان رفته يا
[١] - دكتر جلالالدين مدنى، پيشين، ص ١٠٢
[٢] - پيشين، اصل ٢٣
[٣] - علامه محمدتقى جعفرى، تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام در غرب،( تهران: دفتر خدمات حقوقى بينالمللى، ١٣٧٠)، ص ٢٣٩.