«هر كس مى‌تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده‌سياسى يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزادى‌هايى كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهره‌مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضى به عمل نخواهد آمد كه مبتنى بر وضع سياسى، ادارى و قضايى يا بين‌المللى كشور يا سرزمينى باشد كه شخصى به آن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيموميت يا غيرخودمختار بوده يا حاكميت آن به شكلى محدود شده باشد.»[٢]

بر پايه آنچه گفته آمد روشن مى‌شود تساوى در برابر قانون كه مواد دوم و هفتم اعلاميه حقوق بشر بدان پرداخته است در اصول متعدد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد تأكيد قرار گرفته است، مانند: اصل نوزدهم، بيستم، بند ١٤ و بند ٩ اصل سوم و ذيل اصل يكصدوهفتم.[٣]

مصونيت شخصى يا امنيت فردى در قانون اساسى‌

منظور از «مصونيت» آن است كه شرايط و اوضاع و احوالى بر كشور حاكم باشد كه حيات، آبرو و آزادى اشخاص مورد تعرض هيچ فرد يا گروه يا مقامى قرار نگيرد. مصونيت شخصى را در دو قسمت بررسى مى‌كنيم: قسمت اول؛ مصونيت جان و حق حيات. قسمت دوم؛ مصونيت حيثيت.

قسمت اول؛ مصونيت جان از نظر قانون اساسى: بى‌ترديد حق حيات و داشتن مصونيت جانى از مهمترين حقوق انسانهاست و تا زمانى كه اين حق براى افراد يك جامعه‌

[١] - اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ٧

[٢] - پيشين، ماده ٢

[٣] - دكتر حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‌المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران،( تهران: اطلاعات، ١٣٧٤)، صص ٢- ٤١.