مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢١٤ - المقام الرابع في بيان المراد من لا ضرر
سببا للضمان. و عليه فتكون هذه القاعدة كسائر أدلة الضمان لا علاقة لها بأدلة التكاليف مع إنك قد عرفت أنّ رواياتها تدل على رفعها للاحكام الضررية كسلطنة الناس على أموالهم في قضية سمرة و كثبوت حق الشفعة في روايات الشفعة كما تقدم ذلك.
و فيه ان المقدر و هو غير المتدارك ان كان هو الخبر كان مفادها هو نفي سلب التدارك عن جنس الضرر و لازمه هو ثبوت التدارك لجنس الضرر فيكون معنى القاعدة هو (ان كل ضرر فهو متدارك في الاسلام) و لازم ذلك هو ثبوت التدارك لكل ضرر في التشريع الاسلامي و تدارك الضرر إما برفع الحكم الذي يقتضيه كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري و رفع سلطنة سمرة على ماله أو بالتقاص من الضار أو إقامة الحد عليه أو بجعل بدل المثل لعمل الانسان. نعم لو أريد بالتدارك هو البدل لزم اختصاص القاعدة بالضمان و اما اذا كان المقدر هو الوصف للضرر أو كان الضرر مستعملا في الضرر غير المتدارك أو يكون الخبر هو (موجود) أو (كائن) فيكون لسانها لسان نفي الموضوع المقيد و هو يكون بنفي آثاره و احكامه فتشمل المذكورات كما عرفته في تقرير هذا الوجه.
نعم يلزم عليه التجوز في الكلمة أو في العقل أو الحذف للصفة و كل منها خلاف الظاهر.
و يرد عليه ثانيا ان تنزيل الضرر المتدارك منزلة عدم الضرر إنما يصح في الضرر المتحقق تداركه في الخارج كمن تضرر بخسارة زراعته ثم عوض عنها بالمال فانه اذ ذاك ينزّل عرفا ضرره بمنزلة عدم الضرر فيقال انه لم يتضرر بزراعته.
و اما الضرر الذي لم يتدارك في الخارج و انما كان محكوما عند الشارع بالتدارك فبمجرد حكم الشارع بتداركه لا ينزل وجوده منزلة عدمه فلا يصح نفي طبيعة الضرر في عالم التشريع باعتبار