مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧٣ - المقام الرابع عشر في لزوم الفحص بالتمسك بهذه القاعدة فيالشبهة الحكمية

المقام الرابع عشر في لزوم الفحص بالتمسك بهذه القاعدة في‌الشبهة الحكمية.

ان التمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية لنفي التكليف يشترط فيه الفحص عن المخصص لها كما هو الشأن في سائر القواعد العامة و لا يصح التمسك بها في الشبهة الموضوعية فانه لو شك في ان الوضوء فيه ضرر لم يصح ان يتمسك بقاعدة لا ضرر في نفي وجوبه و ليس عليه ان يفحص عن وجود ضرر فيه ام لا.

نعم لو قلنا بأن خوف الضرر مؤثر في رفع وجوب الوضوء و كان الشك المذكور موجبا للخوف من الضرر كان الوضوء المحتمل الضرر مرتفعا وجوبه.

و من أراد الاطلاع على باقي القواعد الفقهية كقاعدة الحرج و السلطنة فليراجع كتابنا الأحكام و أطوارها و شؤونها.

تمّ بعون اللّه المجلد الثاني من كتاب مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني و يليه ان شاء اللّه المجلد الثالث تتناول مباحثه (التعارض و التعادل و التراجيح) و ما توفيقنا إلّا باللّه.

الناشر الشيخ عباس كاشف الغطاء