الافصاح عن المتواري من احاديث المسانيد والسنن والصحاح - الخياط، محسن - الصفحة ٥٤٣ - الرأي المُفْحِمْ، في (كتابَي) البخاري ومسلمْ

الإكليل... من المتّفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح.. [٨٤٦]

ويقول ابن تيمية:

... ومن الصحيح ما تلقّاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإنّ جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحّة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبَعٌ لهم في معرفة الحديث.. ([٨٤٧])

ويقول ابن الصلاح:

... إنّ كتاب البخاري أصحّ الكتابين صحيحاً (الكتابين، أي: البخاري ومسلم) وأكثرهما فوائد!.. [٨٤٨])

ويؤكّد ابن حجر العسقلاني بأنّ (كتاب البخاري) محكومٌ عليه بالصحّة، ومن يمسُّ حديثاً واحداً، فإنّ ذلك يؤدّي إلى عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح!!. فهو يردُّ على من استنكرَ حديث إقامة الحدّ على (البهائمِ الزناة!)، معتبراً إيّاهُ من الأحاديث المُقحَمَة في كتاب البخاري، بقوله:

(...وأمّا تجويزهُ أنْ يُزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا يُنافي ما عليه العلماء من الحُكْمِ بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه، ومِن اتّفاقهم على أنَّهُ مقطوعٌ بنسبته إليه، وهذا الذي قاله تَخَيّلٌ فاسدٌ يتطرّق منه

[٨٤٦] نفس المصدر السابق/ صفحة ٢٠.

[٨٤٧] علم الحديث/ صفحة ٧٢.

[٨٤٨] معرفة أنواع علوم الحديث/ صفحة ١٤.