الافصاح عن المتواري من احاديث المسانيد والسنن والصحاح - الخياط، محسن - الصفحة ٥٥٧ - الرأي المُفْحِمْ، في (كتابَي) البخاري ومسلمْ

يلتفت إليه أهل التحقيق، كأمثال الحافظ العسقلاني، ومن له اطّلاع لا بأس به على كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول...

والثاني: هب أنّ التحقيق المذكور سالِمٌ من النقد، فالاشكال لا يزال وارداً بالنسبة للبخاري إلا أن يقال: إنّ قوله: ما حدّث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح مما لا مفهوم له، وهذا بعيد كما ترى. والله أعلم.

وخلاصة القول: إنّ هذا الإسناد ضعيفٌ، وأحسن أحواله أن يحتمل التحسين. وأمّا التصحيح فهيهات.).. انتهى كلام الألباني.. [٨٧٧]

أقول: أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه. [٨٧٨]

حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا: حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم اشترى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْد.

يقول الألباني في تعليقه على الحديث:

ضعيف الإسناد: سنن ابن ماجة ٣١٠٢، البخاري موقوفاً.

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه من حديث الثوري، إلاّ من حديث يحيى بن اليمان.

وروي عن نافع أنّ ابن عمر اشترى مِنْ قُديد.

[٨٧٧] إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل/ الجزء الخامس/ باب ١٤٨٩- ١.

[٨٧٨] كتاب البيوع/ باب إثمُ مَن باع حُرّاً. الحديث ٢٢٢٧، وكذلك في كتاب الإجارة/ باب إثمُ مَن مَنَعَ أجر الأجير. الحديث ٢٢٧٠.