صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - مسئله مصادره اموال
عمل بكنند، دادگاهها بايد به تمام معنا اسلامى [باشند]، و توجه به اينكه خداى نخواسته يك بيگناهى يكوقتى گرفتار نباشد يا يك كم گناهى زياد از اندازه به او تحميل نشود، اين از مسائل مهم است. قضيه مصادره اموال هم مسئلهاى است كه به نظر من مگر در يك استثناهايى كه معلوم است كه همه اموالش از سرقت و دزدى بوده و از خيانت و چپاول و امثال ذلك بوده؛ و الّا اگر كسى- فرض كنيد- ساواكى بوده، يا كسى- فرض كنيد- وكيل مجلس بوده، محتمل است كه خودش مال داشته است؛ اين را نبايد مصادره كرد؛ زيرا اينها زن و بچه دارند؛ اينها زندگى دارند. همين چند روز اخير نامهاى آمده است از عيال علامه وحيد كرمانشاهى [١]- كه او را كشتهاند- كه اموال ما را مصادره كردهاند، و ما چيزى نداريم. و من گفتهام كه تماس بگيرند؛ كه آخر نمىشود همچو چيزى. حالا ما فرض مىكنيم كه فلان آدم، آدم خائنى بوده و مستحق قتل هم بوده- همه اينها را ما فرض مىكنيم- اما خوب، خانوادهاش و عيالش و بچههاى كوچكش چه تقصيرى دارند؟ بله، اين آقايان مىگويند كه ما راجع به اين مصادرات، اين طور نيست كه همه اموال [را] مصادره بكنيم به آن معنا؛ بلكه به اندازه كفافشان اموال مىگذاريم. لكن اين زن كه كاغذ نوشته بود، خيلى الحاح [٢] كرده بود كه براى ما چيزى نگذاشتند و ما نمىتوانيم زندگى كنيم؛ كه بايد به او توجه بكنيد. در هر صورت، اين يكى از مسائل است كه اموال مردم را بيخودى نمىشود مصادره كرد. به مجرد اينكه وكيل مجلس بوده، حالا خودش [به] قتل و اموالش مصادره! وكالت مجلس اسباب قتل نمىشود. اينها البته خلافكارى كردهاند؛ اين حقوقى كه گرفتهاند بايد پس بدهند؛ اما اين حقوق معنايش اين نيست كه بايد همه اموالش را مصادره كنند. حقوقى كه گرفتهاند خلاف قاعده بود كه از دولت گرفتهاند؛ بايد پس بدهند؛ و يك تأديبى هم بايد بشوند.
و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته.
[١] سناتور دوران پهلوى كه در دادگاه انقلاب اسلامى «مفسد فى الارض» شناخته شد و اعدام گرديد.
[٢] اصرار، التماس.