صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - ضرورت تحول در ادارات و دادگستريها

ضرورت تحول در ادارات و دادگستريها

و تحولى بايد پيدا بشود در اين ادارات؛ خصوصاً در دادگسترى تحول مى‌خواهد. اين را من سابقاً گفته‌ام؛ لكن- خوب- بايد وقتى مستقر شد و مجلس پيدا شد، اين تحولات بايد پيدا بشود؛ كه اين طور طول و عرض محاكمات، به اين قدر طولانى شدن هم موجب اين مى‌شود كه وقت مردم صرف بشود. آدم ده سال توى اين سالنهاى دادگسترى هى راه برود و هى برود و برگردد، و آخرش معلوم نشود كه به حقش مى‌رسد يا نه. كارهايى را كه يك قاضى اسلامى در يك روز و دو روز تمام مى‌كرد، وقتى به دادگسترى ما مى‌رسد يك سال طول مى‌كشد تا اين وكيل بگذارد آن محاكمه در مجرا واقع بشود! از اول مى‌آيد به صلاحيت دادگاه اعتراض مى‌كند. چند وقت بايد طول بكشد كه شما بياييد صلاحيت آن دادگاه را اثبات بكنيد، كه خير، اين دادگاه صالح است! بعد چند وقت بيايد صحبت بكند. يكوقتى يك شاهدى، يكى از علما امضا كرده بود كه الآثم‌ [١] فلان. مدتى طول داده بود كه اين اقرار به ذنب است و اين فاسق است كه دارد «الآثم»!

وكلا اين طورى هستند كه نمى‌گذارند كه پيش برود. حالا «ابتدايى»، بعدش «استيناف» [٢]، بعد چه. چند دفعه برمى‌گردد از اول [بررسى‌] مى‌شود. اينها جز تضييع اوقات مردم چيز ديگرى نيست. محاكمات بايد يك درجه باشد؛ يك قاضى صحيح باشد كار مردم را تمام كند، بروند مردم سراغ كارشان. همان كارى كه پيشتر قاضيهاى ما مى‌كردند، مى‌نشاندند اينها را و حرفهايشان را گوش مى‌كردند، شاهدشان را مى‌گرفتند، و چه مى‌كردند، دو روز، سه روز، يك روز، و گاهى يك ساعت، دو ساعت، مسأله تمام مى‌شد. مردم وقتشان شريف است؛ نبايد صرف يك محاكمه‌اى بشود كه آن.

يك نفر وكيل دادگسترى بود كه من مى‌شناختم؛ او را ديده بودم؛ شيخ رضا اسمش‌

[١] آثم: گناهكار. ميان مجامع علمى روحانى مرسوم است كه برخى از علما پيش از امضاى خود واژه‌هايى مانند: الجانى، الفانى، الآثم، الأحقر، الأقل، الفقير و ... به كار مى‌برند.

[٢] مرحله دوم رسيدگى در دادگاهها.