ويشهد أيضا ملاحظة الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة [١] وغيرهما ممّا ظهر منه كيفيّة الوضوء ، إذ يظهر على المتأمّل فيها أنّ الوجه الذي يجب غسله ليس الدائرة التي فهمها المصنّف وشيخنا البهائي [٢] ، بل أزيد ، إذ لو كان ذلك ، لكانوا ينبّهون على لزوم الاقتصار على الدائرة ، وعدم جواز التعدّي أصلا ، إذ ورد عنهم عليهم‌السلام : «من تعدّى في وضوئه كان كناقضه» [٣] ، وأمثال هذا.

فكيف في جميع تلك الأخبار لم يتعرّضوا أصلا ورأسا لعدم جواز التعدّي من الدائرة؟ وملاحظة ذلك ، كيلا يتحقّق البطلان والحرمة.

على أنّ الفهم المذكور فرع أن تكون خلقة الناس ـ إلّا النادر منهم ـ بحيث يكون طول الوجه بقدر ما بين الإصبعين لا يزيد ولا ينقص أصلا ورأسا ، وفيه ما فيه.

ثمّ اعلم! أنّ صريح الصحيحة المزبورة [٤] خروج الصدغين عن الوجه ، والمشهور مع قولهم بكون حدّ الوجه ما جرى عليه الإصبعان من القصاص إلى الذقن ـ على ما ذكر ـ يقولون بخروج الصدغين عن الوجه ، وقيل : إنّه إجماعي [٥]. وفي «الذخيرة» : أنّه مذهب جمهور العلماء [٦].

[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

[٢] الحبل المتين : ١٤.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥٣.

[٤]وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.

[٥]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٣ المسألة ٤٢.

[٦] ذخيرة المعاد : ٢٦.