وجوب مسح الرجلين دون غسلهما ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة ـ نوّر الله مراقدهم ـ فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، ووافقنا عليه بعض متقدّمي العامّة [١] ، وآخرون خيّروا بينه وبين الغسل [٢] ، وبعض جمعوا بينهما [٣] ، واستقرّ فتوى الفقهاء الأربعة على وجوب الغسل خاصّة [٤].

ويدلّ عليه بعد الضرورة من مذهبنا الآية الشريفة ، قال الله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [٥].

وجه الدلالة أمّا على قراءة الجرّ ، كما هي قراءة مشهورة أيضا ، ودلّ عليه بعض الأخبار ، كرواية غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) على خفض هي أم على نصب؟ قال :

[١]بداية المجتهد : ١ / ١٥ و ١٦.

[٢]بداية المجتهد : ١ / ١٥.

[٣]بداية المجتهد : ١ / ١٥.

[٤] ورد في هامش بعض النسخ هكذا :

قال في «التهذيب» : ووافقنا جماعة من العامّة إلّا أنّهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا ، ومن القائلين بالمسح ابن عبّاس ، وكان يقول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، من باهلنى باهلته.

ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين ، وقال علماء العامّة : إنّه موافق لقول الباقر عليه‌السلام وقول آبائه الكرام ـ صلوات الله عليهم.

وذهب حسن البصري وأبو علي الجبائي ومحمّد بن جرير الطبري بالتخيير بين الغسل والمسح ، وداود والناصر للحقّ وجماعة من الزيديّة بالجمع بينهما [البحر المحيط : ٣ / ٤٣٧ ، مجمع البيان : ٢ / ٣٧ (الجزء ٦) مع اختلاف يسير]. (منه زيد أيّام إفادته).

[٥] المائدة (٥) : ٦.