السادس : إذا اضطرّ إلى الاستقبال أو الاستدبار ، قيل بتقديم الاستدبار [٢] ، ولعلّه ما ورد من نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن خصوص الاستقبال [٣] ، ولوجود القائل بالخصوص [٤] ، فتأمّل جدّا!

قوله : (واستقبال الريح واستدبارها).

في «الذخيرة» : أنّ الأكثر خصّوا ذلك بالبول وبالاستقبال [٥].

ومستند هذا الحكم مرسلة ابن أبي عمير ، عن الحسن عليه‌السلام أنّه سئل ما حدّ الغائط؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» [٦].

والظاهر أنّ المراد من الغائط هنا التخلّي ، كما لا يخفى على المتتبّع ، سيّما بملاحظة أنّه لا يكاد يتحقّق عادة التغوّط بغير أن يبال ، وأنّ الريح يطير البول إلى الثوب والجسد.

وفي «العلل» لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم أنّه قال : أوّل حدّ من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بدّ لكلّ الناس من معرفتها وإقامتها ، وذلك من آداب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا أراد البول والغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل

[١]نهاية الإحكام : ١ / ٧٩.

[٢]قال به الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ١ / ٢٨ ، العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ١٦١.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٣.

[٤]نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٦.

[٥] ذخيرة المعاد : ٢١.

[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦ الحديث ٦٥ و ٣٣ الحديث ٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٧ الحديث ١٣١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٥.