وممّا يضعف دلالة ذلك الخبر ـ مضافا إلى ما مرّ ـ أنّ الأئمّة عليهم‌السلام في مباحث التيمّم وغيره ، إذا أرادوا بيان حال الغسل كانوا يتعرّضون لذكر خصوص الجنابة ، وكانوا يقولون : والغسل من الجنابة كذا ، مع أنّهم كانوا يريدون بيان حال الغسل ، فلاحظ وتأمّل جدّا!

هذا ؛ وغيره من مضعّفات دلالة الخبر ـ كما ستعرف ـ إن سلّمنا دلالة الخبر ، وسيجي‌ء ما فيه.

وممّا يدلّ على مذهب المشهور ؛ العمومات الدالّة على أنّ بعد الأحداث الناقضة للوضوء يجب الوضوء ، وأنّها موجبة له مطلقا [١].

مع أنّ الآية فسّرت هكذا (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) فتوضّأوا (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [٢] أي : إلّا إذا كنتم جنبا [٣] ، فالتعرّض لذكر خصوص الجنب ظاهر في أنّ غيره يتوضّأ للصلاة البتة ، فتأمّل!

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع والآية والأخبار ـ الاستصحاب ؛ لأنّ المكلّف قبل الغسل لا يجوز له الصلاة قطعا ، فكذا بعد الغسل الخالي عن الوضوء.

قوله : (منها ؛ الصحيح : الغسل). إلى آخره.

في «المدارك» : والتعريف ليس للعهد ، لعدم تقدّم معهود ، ولا للعهد الذهني ،

[١]راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الباب ١ ، ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

[٢] المائدة (٥) : ٦.

[٣]مجمع البيان : ٢ / ٤٢ (الجزء ٦) ، تفسير الصافي : ٢ / ١٨.