والقول بأنّ المراد لعلّه كون وجوب إعطاء الدرهم الذي لأجل إكرامه واجبا لغيره ومشروطا بالإكرام لا مطلق وجوب الإعطاء ، لا يخفى سخافته ، وأنّه بعينه قول منكر حجّية المفهوم.

واعترض على الصحيح المذكور بأنّ المشروط وجوب الطهور والصلاة معا ، وانتفاء المجموع يتحقّق بانتفاء أحد جزأيه [٢].

وفيه ؛ أنّه إن أراد أنّ كلمة «الواو» بمعنى «مع» ، ففيه أنّه مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة.

وإن أراد المجموع على سبيل الاستغراق الأفرادي ، كما قال في «الذخيرة» [٣] ، ففيه ؛ أنّ العطف في حكم تكرّر العامل ، وأنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه ، كما صرّح في محلّه ، فإنّ أصله إذا دخل الوقت وجب الطهور ، وإذا دخل الوقت وجب الصلاة ، حذف الأخير واكتفى بكلمة العطف عوضا عنها.

ولا شكّ في أنّ الشرط حينئذ تعلّق بكلّ واحد واحد على حدة ، بل تعلّق أوّلا بالطهور ، وصارت الصلاة عطفا عليه ، وقد عرفت أنّ المعطوف في حكم المعطوف عليه عند أهل العربيّة.

مع أنّه يلزم على ما ذكر كون ذكر الطهور لغوا مستدركا ، لأنّ الصلاة مستقلّة في الاشتراط بلا شبهة ، وجعل الفائدة في ذكره أمر آخر ؛ فيه ما فيه ، وجعل الفائدة إفادة اشتراط الطهور لخصوص الصلاة فاسد قطعا ، لعدم الدلالة.

[١] معالم الدين في الاصول : ٧٧.

[٢]مدارك الأحكام : ١ / ١٠.

[٣] ذخيرة المعاد : ٢.