والرواية المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : «من تعدّى في وضوئه كان كناقضه» [٣] ، مع أنّ التعدّي المذكور لو كان شاملا للغسلة الثانية أيضا ، فيصير صريحا في كونه بدعة وحراما.

فيصير الخبر على هذا شاذّا ، لم يعمل به أحد من المتقدّمين والمتأخّرين ، لاتّفاقهم على كون الثالثة بدعة وحراما.

والثانية إمّا مستحبة ، كما عليه المعظم ـ لو لم نقل بإجماع الشيعة ـ وإمّا لا أجر لها مع صحّة الوضوء وكون المسح ببقيّة بلل الوضوء. إلى غير ذلك ، كما قال به النادر.

وما قيل من أنّ علي بن بابويه لم يذكر الثانية ، فلعلّه يقول بحرمتها [٤] ، فقد عرفت فساده ممّا ذكرنا من «أمالي الصدوق» وغيره [٥].

مع أنّه لو كان قائلا بالحرمة وكونها بدعة ، لنسبه إليه أحد من المتقدّمين أو المتأخّرين عند نقل الاختلافات في ذلك ، حتّى أنّهم بذلوا جهدهم في معرفة حال مثل البزنطي ونقلوا كلامه.

[١] في (ف) و (ز ١) و (ط) : زيادة : حراما.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥١.

[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥٣.

[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٥] راجع! الصفحة : ٤٨٣ من هذا الكتاب.