وحمل المطلق على المقيّد محقّق ومسلّم ، ولذا في «المدارك» مع ميله إلى مذهب الصدوق صرّح بأنّ المرسلة محمولة على مقتضى الرواية السابقة [١] ، مع أنّ حمل هذا المطلق واجب من وجوه اخر ، كما عرفت.

ومنها : أنّه كيف يكون لا يوجر ولا يكون بدعة ويكون البدعة في الثالثة؟ إذ هو في غاية الوضوح في عدم كون الثانية بدعة ، كما أنّ كلام الصدوق أيضا في غاية الوضوح في ذلك ، وإذا لم يكن بدعة لا جرم يكون في ديننا ، ومن جملة ما سنّه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعله من جملة الوضوء ، كما صرّحت به الأخبار ، فتعيّن أن يكون عدم الأجر من جهة تقصير من المكلّف ، وهو الاعتقاد الفاسد في أنّ الواحد لا يجزي ، كما صرّحت به الرواية السابقة ، وأخبارهم عليهم‌السلام يكشف بعضها عن بعض ، كما أمرونا بذلك.

هذا كلّه ؛ مع ما عرفت من الإجماعات المنقولة على استحباب الغسلة الثانية ، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ، كما حقّق في محلّه.

ومن المحقّق المسلّم أيضا أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ في الإجماع ، سيّما مع غاية وضوح الاشتباه من الخارج من وجوه متعدّدة غير خفيّة على من له أدنى فطنة ، ولم يكن على غفلة ، لكن بعد ما نبّهنا لا يبقى غفلة أصلا.

واعلم! أنّه توهّم بعض القاصرين أو الغافلين من متأخّري المتأخّرين في جعل الثانية حراما ، وأنّها لازمة الترك [٢].

[١]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤.

[٢]الحدائق الناضرة : ٢ / ٣٢٠.