الخامس : في «الشرائع» وغيره استحباب تحريك الخاتم والسير وأمثالهما إذا كانت في موضع الغسل ، وتكون واسعا بحيث يدخل الماء تحته ، واستدلّ له بأنّه استظهار للعبادة [١].

وفيه ؛ أنّه إن لم يعلم بوصول الماء إلى البشرة ، فالتحريك واجب ليحصل اليقين بالبراءة في حصول الغسل الواجب بالآية والمتواترة من الأخبار والإجماع.

ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام أنّه سأله عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال : «تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه» [٢].

ومقتضاها وجوب دخول الماء تحته واقعا ، وإلّا فوجوب النزع ، وإن حصل العلم بالوصول إلى جميع بشرة ما تحته ، فكيف يتحقّق الاستظهار في التحريك؟ فإنّه إنّما يتحقّق في الظني ، والظن ليس بحجّة في الموضع الذي يتيسّر اليقين إجماعا ونصوصا.

مع أنّ الامتثال العرفي أيضا كذلك ، كما لا يخفى ، اللهمّ إلّا أن يقال بتفاوت مرتبة العلم وحصول الأقوى ، لكونه أحوط وأوفق.

استدلّ في «المدارك» بالصحيحة المذكورة على وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته ، إذا لم يكن في حدّ الباطن [٣]. وجه

[١]شرائع الإسلام : ١ / ٢٣ ، المختصر النافع : ٦.

[٢]الكافي : ٣ / ٤٤ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨٥ الحديث ٢٢٢ ، قرب الإسناد : ١٧٦ الحديث ٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٧ الحديث ١٢٤٠ مع اختلاف يسير.

[٣]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٦.