مضافا إلى أنّه في الأخبار ربّما يطلق لفظ «الصبّ» فقط ، ويراد منه الغسل ، كما لا يخفى على المطّلع ، والمصنّف حمل الأخبار [١] الدالّة على الغسلتين في الوضوء على الغرفتين ، كما سيجي‌ء.

على أنّه ليس في الرواية لفظ «الغسل» أصلا حتّى يتحقّق الإشكال المذكور.

فلعلّ المراد من قوله عليه‌السلام : «أنّه فرض على النساء في الوضوء [للصلاة] أن يبدأن بباطن أذرعهنّ» [٢] أن يبدأن بصبّ الماء وإفراغه بالباطن.

فيظهر منه أنّه فرض عليهنّ أن يؤخرن في الصبّ والإفراغ بظاهر الأذرع والرجل بالعكس.

فيظهر منه صبّ آخر مؤخّر عن الأوّل ، ولا ريب في أنّه لا يكون صبّ آخر وإفراغ مغاير للأوّل إلّا في الغسلة الثانية.

وفيه ؛ أنّه يمكن أن يجعل المراد : فرض الله على النساء أن يبدأن وضوءهنّ بباطن الأذرع ، أي : يكون الابتداء في وضوئهنّ والشروع فيه بباطن الأذرع.

لا يقال : الاكتفاء بخصوص أوّل ظاهر اليد فاسد ، لتحقّق ذلك بغسل مجموع الباطن مقدما على الظاهر سوى القليل من الظواهر ، وهو باطل بلا شبهة.

لأنّا نقول : تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين :

[١] في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : الواردة.

[٢]الكافي : ٣ / ٢٨ و ٢٩ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٦ الحديث ١٢٣٨.