إذ معلوم أنّ الفراغ مبني على اعتقاد المكلّف ، وبناء أمره على الفراغ ، لا القيام وطول القعود وأمثالهما ، إذ ربّما كان في حال القيام عن موضع الوضوء لم يفرغ منه بل يشتغل ببقيّته.

وكذا طول الجلوس بناء على تطويله فيه ، إلّا أن يكون في غاية الطول بحيث لا يحتمل الاشتغال ، فالعبرة في هذا أيضا باعتقاده ، كما أنّه في حال الجلوس غير الطويل ربّما يعتقد الفراغ ، وأنّ هذا الجلوس خارج عن جلوس الوضوء ، فلو شكّ بعد ذلك ، يكون الشك بعد الفراغ والخروج عنه عرفا.

والظاهر من الشيخ والمفيد وابن إدريس وغيرهم أنّ المكلّف إذا كان فراغه عن وضوئه على يقين منه ثمّ عرضه الشكّ لم يلتفت إليه ، وقضى باليقين عليه ، هذا كلام المفيد [٣] ، وكلام الشيخ في الصورة المذكورة : مضى على يقينه. [٤]

وقال ابن إدريس فيها : ليس ينقض الشكّ اليقين [٥] ، ويظهر هذا من مضمرة ابن بكير أيضا [٦].

[١]المقنعة : ٤٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٨ ، السرائر : ١ / ١٠٤ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٣ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٤ ، روض الجنان : ٤٤.

[٢]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٠٤.

[٣] المقنعة : ٤٩.

[٤] النهاية للشيخ الطوسي : ١٨.

[٥]السرائر : ١ / ١٠٤.

[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٤٧١ الحديث ١٢٤٩.