على أنّ قوله عليه‌السلام : «وقد صرت في حال اخرى» [١] بعد قوله : «وفرغت منه» مشعر بأنّ المكلّف بالفراغ صار في حالة اخرى من صلاة أو غيرها ، أيّ حال يكون ، إذ لا يخلو عن الأكوان الأربعة ، فلا جرم يكون في حالة اخرى ، وإن كانت الاستراحة والسكون عن الوضوء.

على أنّا لو لم نأخذ ـ كما ذكرنا ـ يصير بين المفهوم الأوّل و [٢] الثاني تدافع ، ويكون الشرط في عدم اعتبار الشكّ هو الدخول في صلاة أو غيرها ، وأنّ الشرط في الاعتبار كونه في حال الوضوء ، وفيه ما فيه.

وعلى تقدير التسليم ، نقول : المفهوم الأوّل أقوى دلالة ، والآخر أضعف دلالة من وجوه كثيرة عرفت أكثرها ، فيقدّم على الآخر حتّى يوافق الفتاوى وسائر الأخبار ، ويخلص عن الحزازات ، ويكون الأضعف يرجع إلى الأقوى ، لا العكس.

ويؤيّد ما ذكرنا موثّقة ابن مسلم حيث قال : «ممّا قد مضى» [٣] ، ولا شكّ في أنّه حين الفراغ من الوضوء يقال : مضى الوضوء.

ويدلّ عليه أيضا مضمرة ابن بكير حيث قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [٤].

وجه الظهور جوابه عليه‌السلام على حسب سؤال الراوي ، ولم يقل عليه‌السلام : إن كان

[١]وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ الحديث ١٢٤٣ ، راجع! الصفحة : ٤٠٩ من هذا الكتاب.

[٢] في (د ٢) : والمفهوم.

[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٦.

[٤]وسائل الشيعة : ١ / ٤٧١ الحديث ١٢٤٩.