وكذا في تحصيل الماء للغسل والطهارة من الخبث ، والدليل على اشتراط المطلق ـ مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه المحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في «النهاية» ، وابن زهرة في «الغنية» والشهيدان في «الذكرى» و «الروضة» [٢] ، وربّما يظهر من الشيخ في «التهذيب» [٣] أيضا ، كما ستعرف ـ القاعدة الشرعيّة في العبادات التوقيفيّة.

ويدلّ أيضا قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [٤] ، حيث علّق وجوب التيمم على فقد الماء.

وهو حقيقة في المطلق لأنّه المتبادر ، ولعدم صحّة السلب ، بخلاف المضاف ، ومفهوم الحصر في مضمرة أبي بصير ، لما سأله عن الوضوء باللبن؟ قال : «لا ، إنّما هو الماء والصعيد» [٥] ، وهو من أقوى المفاهيم ، بل ربّما كان أقوى من كثير من المنطوقات.

والرواية وإن كانت مضمرة ، إلّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب وظاهر القرآن وغيره.

مع أنّ إضمار مثل أبي بصير لعلّه لا يضرّ ، لاشتراكه بين ثقات أجلّة.

[١] في (ك) : عن التفسير.

[٢]شرائع الإسلام : ١ / ١٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٢٥ ، غنية النزوع : ٥٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٧١ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٠.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٨ ذيل الحديث ٦٢٦.

[٤] المائدة (٥) : ٦.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٨ الحديث ٥٤٠ ، الاستبصار : ١ / ١٤ الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٢ الحديث ٥٢٠ مع اختلاف.