دليل الأول ـ بعد الإجماع المنقول ـ القاعدة الشرعيّة المستفادة من الأخبار المستفيضة الواردة عنهم ، مثل : «لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا بل بيقين مثله» [٣] ، لأنّ المكلّف قبل فعل الوضوء كان محدثا جزما ، لأنه المفروض ، فهو باق على حدثه السابق إلى أن يثبت خلافه ، وثبوت الخلاف ـ وهو زوال الحالة المانعة من الصلاة ـ إنّما يحصل في ابتدائه بالأعلى خاصّة.

مع أنّ إطاعة الله تعالى والحجج عليهم‌السلام واجبة علينا جزما ، لقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) [٤] ، وغير ذلك من الأدلّة.

والإطاعة عرفا لا تتحقّق إلّا بالوثوق بالإتيان بما امر به ، وهو لا يتحقّق بمجرّد الاحتمال ، سيّما مع كونه مرجوحا من جهة مخالفته المشهور ، لو لم نقل بالإجماع.

وصحيحة زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعا بقدح ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه [٥] ، الحديث ، فإنّ فعله عليه‌السلام إذا وقع بيانا للواجب المجمل يجب اتباعه ، إلّا فيما

[١] راجع! الصفحة : ٢٨٧ و ٢٨٨ من هذا الكتاب.

[٢]رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢١٣ ، السرائر : ١ / ٩٩.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.

[٤] النساء (٤) : ٥٩.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٥٥ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٠٢٩ مع اختلاف يسير.