مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٠ - أحكام المتخلي

السادس : اشترط جماعة في غير الماء الصلابة وعدم الصقالة واللزوجة ، لعدم حصول الإزالة بما انتفى فيه أحد ما ذكر.

والظاهر أنّ الأمر كذلك غالبا ، ولذا وقع النزاع لو اتّفق الإزالة به ، فقيل : لا يجزي [١] ، واحتمل الشهيد الثاني الإجزاء لحصول الغرض [٢].

والظاهر عدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالجمد ، لعدم تحقّق الغسل الشرعي ولا المسح الشرعي ، مع احتمال التحقّق به ، فتأمّل!

السابع : لو طار الذباب عن النجاسة إلى الثوب أو الماء ، فعند الشيخ عفو [٣] ، واختاره المحقّق لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها ، لجواز جفافها بالهواء ، كذا قال الشهيد في «الذكرى» ، وقال : وهو يتمّ في الثوب دون البدن والماء [٤].

ونوقش في ذلك ، بأنّ المقتضي لعدم تمام الحكم في الماء موجود في الثوب مع رطوبته ، فلا يستقيم إطلاق القول فيه ، مع أنّه ـ على ما هو المشهور من الاكتفاء بزوال العين في الحيوان ـ لا وجه للفرق أصلا ، كذا في «بحار الأنوار» [٥].

وروى فيه عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «قال أبي علي بن الحسين عليه‌السلام : يا بني! اتّخذ ثوبا للغائط فإنّي رأيت الذباب يقعن على الشي‌ء الرقيق ثمّ يقعن عليّ [قال :] ثمّ أتيته فقال : ما كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا لأصحابه إلّا ثوب واحد» [٦].

[١]قال به العلّامة في نهاية الإحكام : ١ / ٨٨.

[٢] روض الجنان : ٢٤.

[٣]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.

[٤]ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.

[٥]بحار الأنوار : ٧٧ / ١٨٩.

[٦]نوادر الراوندي : ٢٢٧ و ٢٢٨ الحديث ٤٦٥ ، بحار الأنوار ٧٧ / ١٨٨ الحديث ٤٤.