هذا ؛ مع قطع النظر عمّا يظهر من «دعائم الإسلام» [١]. وممّا ورد في الأخبار الدالّة على المنع من العظم وأمثاله ، كما ستعرف ، مع أنّ ما في الصحاح المعتبرة أزيد ممّا ذكره السيّد ، فتأمّل!

هذا كلّه ؛ مضافا إلى الإجماع المنقول من الفقيهين [٢]. ويؤيّد إجماعهم أنّ المقام ممّا يعمّ به البلوى ، فلو كان مقصورا فيما ذكره السيّد ، لاشتهر اشتهار الشمس ، لا أن يكون الأمر على خلافه.

قوله : (ويحرم بالروث والعظم اتّفاقا). إلى آخره.

ادّعى الإجماع على ذلك المحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «المنتهى» على ما نقل [٣] ، ونقل عن «التذكرة» أنّه احتمل الكراهة [٤].

وأمّا الخبر ؛ فرواية ليث المرادي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الاستنجاء بالعظم أو البعر أو العود؟ قال : «أمّا العظم والروث ؛ فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لا يصلح بشي‌ء من ذلك» [٥].

وفي «الفقيه» : لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : [يا رسول الله]! متّعنا ، فأعطاهم الروث والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما [٦].

[١]دعائم الإسلام : ١ / ١٠٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٧٩ الحديث ٦٠٠.

[٢] راجع! الصفحة : ١٨٥ من هذا الكتاب.

[٣]نقل عنهما في كشف اللثام : ١ / ٢١٢ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ١٣٢ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٧٨.

[٤]نقل عنه في كشف اللثام : ١ / ٢١٢ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ١٣٣.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٤ الحديث ١٠٥٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الحديث ٩٤٧.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠ الحديث ٥٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٨ الحديث ٩٥٠.