ولا يعتبر عدد معيّن فيها ، بل حدّها النقاء ، وفاقا للشيخين [٢] ، للحسن [٣] ، ولا أن يكون حجرا ، لأنّ المطلوب يحصل بغيره ، وقيل : بل يجب الثلاثة وإن نقي بدونها [٤] لظاهر الروايات [٥] ، وقيل : لا بدّ أن يكون من الأرض لذلك [٦] وهما ضعيفان ، وأضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث [٧] ، والنصوص مبنيّة على الغالب.

ويحرم بالروث والعظم اتّفاقا وللخبر [٨] ، وبالمطعوم على المشهور ، وربّما يقيّد بالمحترم [٩] ، ويجزي لو فعل وإن أثم.

[١]وسائل الشيعة : ١ / ٣١٥ الباب ٩ ، ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

[٢] نقل عن الشيخ المفيد رحمه‌الله في السرائر : ١ / ٩٦ ، المبسوط : ١ / ١٦.

[٣]الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٩.

[٤]السرائر : ١ / ٩٦ ، المعتبر : ١ / ١٢٩.

[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٤ ـ ٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الحديث ٩٢٢ ـ ٩٢٥.

[٦] المراسم : ٣٢ و ٣٣.

[٧]المعتبر : ١ / ١٣١ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٩.

[٨]وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الحديث ٩٤٧.

[٩]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧.