مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣١ - أسباب الوضوء

بل مع عدم الاختيار أيضا ما أظنّ الارتكاب والرخصة ، فضلا عن حالة الاختيار.

قوله : (ثمّ تقديم الوضوء أحوط).

المشهور اختلفوا في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره ، فعن الشيخ في «المبسوط» أنّه يجوز كلاهما والتقديم أفضل [١] ، وإليه ذهب جماعة من المتأخّرين. [٢]

وقال في بعض كتبه ـ على ما نقل عنه ـ بوجوب تقديمه [٣] ، وهو المنقول عن أبي الصلاح والمفيد [٤] ، وظاهر كلام ابني بابويه [٥].

بل عبارة «الأمالي» تدلّ على أنّه من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به [٦].

وفي «الفقه الرضوي» : «وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل ، ولا يجزي الغسل عن الوضوء ، فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضّأ وأعد الصلاة» [٧].

وفيه دلالة على عدم اشتراط تقديم الوضوء لصحّة الغسل ، بل فعله شرط لصحّة الصلاة ، وإن وجب تقديمه على الغسل.

ولعلّ المفيد وابني بابويه يريدون هذا المعنى ؛ لأنّ دأبهم الأخذ عن «الفقه

[١]المبسوط : ١ / ٣٠.

[٢]المعتبر : ١ / ٢٥٧ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٢ و ٣٤٣.

[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٣ ، لاحظ! الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٦٣.

[٤]نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٣ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، المقنعة : ٥٣.

[٥]نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٣ ، لاحظ! الهداية : ٩٢.

[٦] أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٠١.