قال : وأمّا الآية الّتي نصفها منسوخ (ونصفها) [٢] متروك فقوله ـ تعالى ـ : حيث حرّم نكاح المشرك ونكاح المشركين المشركة للمسلم أن يتزوّج بمشركة [٣] من أهل الكتاب ، في سورة المائدة ، لقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ؛ يعني : الحرائر من أهل الذّمّة. فأحلّ نكاح المشركات ، ولم يحلّ نكاح المشرك [٤]. وقوله ـ تعالى ـ : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (الآية) [٥] ثمّ (نسخ ذلك) [٦] بقوله : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) [٧] وترك جروح القصاص [على

[١] المائدة (٥) / ٢٢.

[٢] ليس في ج ، د.

[٣] ج ، م : «المشركة» بدل «بمشركة».

[٤] هذه العبارات كما ترى وإليك ما أورده القمّي ـ قدّس سرّه ـ : وأمّا الآية الّتي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (البقرة (٢) / ٢٢١) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم فأنزل الله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) فنهى الله أن ينكح المسلم المشركة أو ينكح المشرك المسلمة ثمّ نسخ قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) بقوله في سورة المائدة ((٥) / ٥) : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) فنسخت هذه الآية قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) وترك قوله : (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) لم ينسخ لأنّه لا يحلّ للمسلم أن ينكح المشركة ويحلّ له أن يتزوّج المشركة من اليهود والنصارى. تفسير القمّي ١ / ١٢ ـ ١٣.

[٥] المائدة (٥) / ٤٥.

[٦] ليس في أ.

[٧] البقرة (٢) / ١٧٨.