أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - خامسها يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليه

و الأظهر عدم لحوق ما نبت عليها من شعر و أما نبت عليها من عظم و لحم فلا شك في أن حكمه حكمها و الخنثى يجب عليها ستر الفرجين و من كان له آلتان و اشتبه الزائد بالأصلي وجب سترهما و معلوم الزيادة أن نبت في الأصلي وجب ستره و إلا فالأحوط ذلك و يدل على أن خصوص ذلك عورة الرجل و إن عورة المرأة في النظر من حيث الفرج أيضاً الإجماع المنقول و الأخبار و العرف القاضي بتسمية ذلك عورة خلافاً لما يظهر من شاذ من التردد في جواز البيضتين و يدل على أن ما عداهما ليس من العورة أيضاً الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و المنقولة و الروايات منها (العورة عورتان القبل و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و الأليتين فقد سترت العورة) و في آخر (الفخذ ليس من العورة) و في آخر (الركبة ليس من العورة) نعم الأحوط ستر ما بين البيضتين و الدبر و أحوط منه ستر ما بين السرة و الركبة و هو ضعيف نعم يستحب ذلك لما ورد عن الإمام (عليه السلام) أنه أظل ما بين الركبة بعد أن أمر صاحب الحمام بالخروج دأبه و أنه سترها عنه.

فلا يضر نفس حجم لو ستر بثوب أو بطين عن الناظر بحيث بان قدره فلا يضر أيضاً لو بان أحجم منه وراء الثوب بنفسه بحيث يرى مادة و هيئة و لكن لا يرى لونه بل يرى كالخيال و يدل على جواز الأمرين ما ورد من الاكتفاء بستر النورة في الحمام للامام في الأول و ما ورد من الاجتزاء بثوب واحد للرجل و هو غالباً لا يستر الحجم و الخيال في الثاني نعم ورد النهي عن الصلاة فيما شف أو صف على بعض النسخ فيكون معناه وصف الحجم فيحمل على الكراهة خير من اطراحه و إن ضعف سنداً و دلالة و تكثرت فيه الرواية أنه بالسين أو بالصاد و أنه بالواو أو بحذفها.

فهي كلها عورة في الصلاة عدا ما استثنى و يدل على أصل الحكم الإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و الإجماع المنقول على أنها عورة ما عدا ما استثني و كل عورة يجب سترها في