أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠١ - الخامسة عشر لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة

للرواية أو للضرورة و لا ينافي الرواية لأن المسجد منها و الأحوط الاجتناب حتى في مكة المشرفة لضعف الرواية.

فيجوز صلاتهما في مكان الاضطرار مقترنين أو مقتربين إذا لم يمكن تقدم الرجل في المكان أو تقدم أحدهما في الزمان و لو استلزم تأخير الآخر إلى آخر الوقت فالأحوط التأخير و فيما ورد في الصلاة بمكة إشعار بالرخصة حين الاضطرار و لو اختص الاضطرار بأحدهما اختص بالجواز و وجب على الآخر البعد إلا إذا كان متلبساً بالصلاة فلا يبطل أحدهما حينئذٍ.

للأصل و لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إلا أن تتقدم هي أو أنت) لظهور إرادة التقدم الزماني منه دون المكاني كما يتخيل نعم يستحب تقديم الرجل لنفسه و الأمر له لرواية المحمل لا يجب كما أفتى به بعض الأصحاب.

أو تبطل إذا لم يمكنهما التباعد فإن أمكنهما تباعدا و صح عملهما أو تبطل مع السعة دون الضيق أو تبطل إذا أمكن التباعد من دون ما في مقتضى البطلان وجوه أقواها عدم البطلان عند الضيق أو الاضطرار و إمكان التباعد فوراً.

أو في الأثناء بالتقدم و التأخر و التقارن فإن علم تاريخ أحدهما فالأظهر الحكم بصحتها لكون السابقة و إن لم تعلم احتملت الصحة فيها لأنه شك بعد تجاوز المحل و احتملت القرعة و احتملت الإعادة.