أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٩ - بحث الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية

استفيد منه نفي الحكم عن غير محل الوصف مفهوماً كان ذلك لا يجزي في النقل إلا بدليل.

وجب عليه معتمداً لوجوب تحصيل الذات و إن فات الوصف و إن توقف الاعتماد على مقدمات وجب تحصيلها و لو ببذل مال لا يضر بالحال.

لأنه لا يترك الميسور بالمعسور فإن لم يمكنه الانحناء أومأ برأسه و إلا بعينيه و إلا فبواحدة و إلا فبإصبعه و إلا عقد قلبه و لو توقف رفع العجز عنه على دواء يسير فالأقوى وجوب رفعه مع اليقين أو الظن من أهل الخبرة و الأحوط رفعه حتى مع البذل الكثير و لا يجب الانتظار على العاجز كسائر أهل الأعذار حتى مع القطع بالزوال على الأظهر لتعلق الخطاب به في كل آن و وصف العجز مبدل للموضوع في تعلق التكليف فلا يجزي فيه باب المقدمة.

و إلا وجب الإيماء عليه مضافاً لانحنائه للاحتياط الواجب في فراغ الذمة و لأن المفهوم من الشارع إرادة الخضوع من المكلف مهما أمكن فارقاً بين قيامه و ركوعه.

جديدة الاستعمال في الأخبار في معنى مغاير للمعنى اللغوي كما هو ظاهر للتدبر و فهم قدماء الأصحاب و القدماء يعطي ذلك أيضاً و في الموثق قال سألته عن الركوع و السجود هل نزلا في القرآن قال: نعم قوله عز و جل: [يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا] فإنه يظهر منه معروفية المعنى الشرعي عند السائل ذلك اليوم و كل ما استعمل في الأخبار المتقدمة أو المقارنة لزمان الصادقين (عليهما السلام) و في الكتاب في المعاني الجديدة فالأصل فيه الحقيقة الشرعية و هو