مع العلم بالترتيب فلا بد أن يقدم السابقة على اللاحقة بالنسبة للنوم الواحد لا التعدد لعموم التشبيه في قوله (عليه السلام) لأن التشبيه إذا لم يكن له فرد ظاهر أفاد العموم و للأخبار الآمرة بالبدء بأولاهن عند الفوات و للاحتياط و للشك في الفراغ بدونه و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و أما مع الجهل بالترتيب فيقوى القول بسقوطه لانصراف تلك الأدلة للعالم و للزوم العسر و الحرج معه و لكن الأحوط الترتيب ما لم يود للمشقة العرفية المنفية بالكتاب و السنة و يجب نية الفوائت الأولى فالأولى و لا يجوز عكس الترتيب و لا الإطلاق في النية عند العلم بالفوائت و الأحوط العمل على الظن في الترتيب إذا حصل ظن به و يجب على من فاته ظهر و عصر من يومين أن يصلي ظهرين عصرين او بالعكس فلو انضم إليهما المغرب صلاهما قبل المغرب و بعدها فتكون سبعة فلو انضم عشاء صلاها قبلها و بعدها فتكون خمسة عشر فلو انضم اليها صبح صلى الجميع قبلها أو بعدها فتكون إحدى و ثلاثين و قد يحصل الترتيب بالتكرار لما فات على أي كان بمقدار الفوائت إلا واحداً ثمّ يختمه بما ابتدأ به فيحصله حينئذ الترتيب في الثالثة عشر فريضة و في الرابعة بإحدى و عشرين و هكذا القياس فتأمل و هل تترتب غير الفرائض الخمس من الفوائت بعضها مع بعض و بعضها مع الفرائض الأخر يحتمل العدم لانصراف الأدلة إلى الفرائض اليومية و خلو الأخبار في مقام البيان من حكم غيرها و لعدم وجوب ترتيبها في الأداء فكذا في القضاء و لا يلاحظ في القضاء الاتفاق في الوقوع.

بحث: لو اختلف القاضي و المقضي عنه في حكم الصلاة

كانت العبرة بحال القاضي كما لو قضت المرأة عن الرجل و يجزي في القضاء أحكام القاضي من الجهر و الاخفات و الستر و غيرها و كذا لو قضت الصبية و المملوكة عن الغير و العبرة بالنسبة للأحوال الطارئة على القاضي من فضله أو عن غيره من جهة الاختيار و الاضطرار بحال القضاء من عجز أو اضطرار و اختيار و قيام و قعود و ستر فلو فاتته صلاة المختار و كان في زمن القضاء مضطراً أجزأه صلاة المضطر و لو انعكس الحال ففاته صلاة